قال السيد Ø£Øمد الهاشمي المصري ÙÙŠ كتاب جواهر البلاغة ص 36
الباب الأول
ÙÙŠ تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء
«ÙˆÙÙŠ هذا الباب ثلاثة مباØØ«»
المبØØ« الأول: ÙÙŠ Øقيقة الخبر
ألخبرÙ: هو ما ÙŠØتمل٠الصدق والكذب لذاته.
وإن شئت Ùقل: «Ø§Ù„خبر٠هو ما يتØقّق مدلوله٠ÙÙŠ الخارج بدون النطق به» Ù†ØÙˆ: العلم ناÙعٌ، Ùقد أثبتنا صÙØ© النَّÙع للعلم، وتلك الصَّÙØ© ثابتة له (سواء تلÙظت بالجملة السابقة أم لم تتلÙّظ) لأن Ù†Ùع العلم أمرٌ Øاصل ÙÙŠ الØقيقة والواقع، وإنما أنت تØكي ما اتَّÙÙ‚ عليه الناس قاطبة، وقضت به الشرائع، وهدت إليه العقولÙØŒ بدون نظر إلى إثبات جديد.
والمراد: بصدق الخبر Ù…Ùطابقته للواقع ونÙس الأمر.
والمراد بكذبه عدم مطابقته له، Ùجملة: العلم ناÙع – إن كانت نسبتÙÙ‡ الكلاميَّة (وهي ثبوت النÙع المÙهومة من تلك الجملة) مطابقةً للنسبة الخارجيّة – أي مواÙقة لما ÙÙŠ الخارج والواقع «Ùصدقٌ» وإلا «Ùكذب» Ù†ØÙˆ «Ø§Ù„جهل ناÙع» Ùنسبته الكلامية ليست مطابقة ومواÙقة للنسبة الخارجية.
إلى أن قال ص 47
الباب الثاني
ÙÙŠ Øقيقة الانشاء وتقسيمه
الإنشاء لغة: الإيجاد، واصطلاØاً: ما لا ÙŠØتمل الصدق والكذب لذاته، Ù†ØÙˆ اغÙر – وارØÙ…ØŒ Ùلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب.
وإن شئت Ùقل ÙÙŠ تعري٠الإنشاء «ÙˆÙ‡Ùˆ ما لا ÙŠØصل مضمونه ولا يتØقق إلا تلÙظت به» Ùطلب الÙعل ÙÙŠ «Ø§Ùعل» وطلب الك٠ÙÙŠ «Ù„ا تÙعل» Ùˆ طلب المØبوب ÙÙŠ «Ø§Ù„تمني» وطلب الÙهم ÙÙŠ «Ø§Ù„استÙهام» وطلب الاقبال ÙÙŠ «Ø§Ù„نداء» كل ذلك ما Øصل إلا بنÙس الصيغ المتلÙظ بها.
وينقسم الانشاء إلى نوعين: انشاء طلبي – وانشاء غير طلبي، «Ùالانشاء غير الطلبي» ما لا يستدعي مطلوبا غير Øاصل وقت الطلب- ويكون: بصيغ المدØØŒ والذم، وصيغ العقود، والقسم، Ùˆ التعجب والرجاء، وكذا يكون بربَّ ولعلَّ، وكم الخبرية.
إلى أن قال:
وأنواع الإنشاء غير الطلبي كثيرة ولكنها ليست من مباØØ« علم المعاني ولذا نقتصر Ùيه على ما ذكرناه ولانطيل البØØ« ÙÙŠ هذا القسم الذي أكثره ÙÙŠ الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء.
وإÙنما المبØوث عنه ÙÙŠ علم المعاني هو (الإنشاء الطلبي) لما يمتاز به من لطائ٠بلاغية.
«Ùالإنشاء الطلبي» هو الذي يسيدعى مطلوباً غير Øاصل٠ÙÙŠ اعتقاد المتكلم وقت الطلب، وأنواعه خمسة، الأمر، والنهي، والاستÙهام، والتمني، والنداء.
ÙˆÙÙŠ هذا الباب خمسة مباØØ«:
المبØØ« الأول
ÙÙŠ الأمر
ألأمر: هو طلب Øصول الÙعل من المخاطب: على وجه الاستعلاء وله أربع صيغ:
(1) Ùعل الأمر – كقوله تعالى «ÙŠØ§ ÙŠØيى خذ الكتاب بقوة».
(2) والمضارع المجزوم بلام الأمر – كقوله تعالى «Ù„ينÙÙ‚ ذو سعة من سعته».
(3) واسم Ùعل الأمر – Ù†ØÙˆ «Ø¹Ù„يكم أنÙسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم».
(4) والمصدر النائب على Ùعل الأمر – Ù†ØÙˆ سعياً ÙÙŠ سبيل الخير وقد تخرج صيغ الأمر عن معناه الأصلي وهو (الإيجاب والالزام) الى معان أخرى: تستÙاد من سياق الكلام، وقرائن الاØوال.
(1) كالدعاء ÙÙŠ قوله تعالى «Ø±Ø¨ أوزعني أن اشكر نعمتك».
(2) والالتماس كقولك لمن يساويك – أعطني القلم أيها الأخ.
(3) والارشاد – كقوله تعالى «Ø¥Ø°Ø§ تداينتم بدين٠إلى أجل٠مسمى Ùاكتبوه، وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل».
(4) والتهديد – كقوله تعالى «Ø§Ø¹Ù…لوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير»
(5) والتعجيز – كقوله تعالى «Ùأتوا بسورة من مثله»
(6) والإباØØ© – كقوله تعالى «ÙˆÙƒÙ„وا واشربوا Øتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الÙجر»
ونØÙˆ: اجلس كما تشاء
(7) والتسوية – Ù†ØÙˆ قوله تعالى «ÙˆØ¥ØµØ¨Ø±ÙˆØ§ أو لا تصبروا»
(8) والاكرام – كقوله تعالى «Ø§Ø¯Ø®Ù„وها بسلام٠آمنين»
(9) والامتنان – Ù†ØÙˆ قوله تعالى «Ùكلوا مما رزقكم الله»
(10) والإهانة – كقوله تعالى «ÙƒÙˆÙ†ÙˆØ§ Øجارة٠أو Øديداً»
(11) والدوام – كقوله تعالى «Ø¥Ù‡Ø¯Ù†Ø§ الصراط المستقيم»
(12) والتمني – كقول امرىء القيس
ألاَ أيها الليل الطويل ألا انجلي * * * Ø¨ØµØ¨Ø ÙˆÙ…Ø§ Ø§Ù„Ø§ØµØ¨Ø§Ø Ù…Ù†Ùƒ بأمثل
(13) والاعتبار – كقوله تعالى «Ø£Ù†Ø¸Ø±ÙˆØ§ إلى ثمره إذا أثمر»
(14) والأذن – كقولك: لمن طرق الباب «Ø§Ø¯Ø®Ù„»
(15) والتكوين – كقوله تعالى «ÙƒÙ† Ùيكون»
(16) والتخيير – Ù†ØÙˆ: تزوج هنداً أو أختها
(17) والتأديب – Ù†ØÙˆ: كل مما يليك
(18) والتعجب – كقوله تعالى «Ø£Ù†Ø¸Ø± كي٠ضربوا لك الأمثال».
الخبر: هو ما ÙŠØتمل٠الصدق والكذب لذاته.
والإنشاء: ما لا ÙŠØتمل الصدق والكذب لذاته، Ù†ØÙˆ اغÙر – وارØÙ…ØŒ Ùلا ينسب إلى قائله صدق أو كذب.
هكذا عرÙهما السيد الهاشمي وغيره من البلاغيين والمنطقيين، ومن هذا Ù†Ø¹Ø±Ù Ø¨ÙˆØ¶ÙˆØ Ø£Ù† الجملة الشريÙØ© (اللهم وال من والاه وعاد من عاده) هي جملة إنشائية، لأنها دعاء، وليست إخبارا !
وهذا من الأمور الواضØØ© جدا لكل Ø£Øد .
ولكن ابن تيمية له رأي آخر، Ùإنه يقول:
وأما قوله: " {من كنت مولاه Ùعلي مولاه اللهم وال من والاه} . . . إلخ " Ùهذا ليس ÙÙŠ شيء من الأمهات؛ إلا ÙÙŠ الترمذي وليس Ùيه إلا: " {من كنت مولاه Ùعلي مولاه} وأما الزيادة Ùليست ÙÙŠ الØديث. وسئل عنها الإمام Ø£Øمد Ùقال: زيادة كوÙية ولا ريب أنها كذب لوجوه:
Ø£Øدها: أن الØÙ‚ لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه ÙÙŠ كل ما قال ومعلوم أن عليا ينازعه الصØابة وأتباعه ÙÙŠ مسائل وجد Ùيها النص يواÙÙ‚ من نازعه: كالمتوÙÙ‰ عنها زوجها وهي Øامل.
وقوله: " {اللهم انصر من نصره} . . إلخ" خلا٠الواقع؛ قاتل معه أقوام يوم "صÙين" Ùما انتصروا وأقوام لم يقاتلوا Ùما خذلوا: "كسعد" الذي ÙØªØ Ø§Ù„Ø¹Ø±Ø§Ù‚ لم يقاتل معه وكذلك أصØاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه ÙتØوا كثيرا من بلاد الكÙار ونصرهم الله.
وكذلك قوله: " {اللهم وال من والاه وعاد من عاداه} مخال٠لأصل الإسلام؛ Ùإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض.
وقوله: " {من كنت مولاه Ùعلي مولاه} Ùمن أهل الØديث من طعن Ùيه كالبخاري وغيره؛ ومنهم من Øسنه Ùإن كان قاله Ùلم يرد به ولاية مختصا بها؛ بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين والموالاة ضد المعاداة ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم ÙÙيه رد على النواصب.
مجموع Ùتاوى ابن تيمية
والرد على ابن تيمية يسير جدا، وهو أن يقال: أن هذا الØديث النبوي هو إنشاء (دعاء) وليس إخبارا، والإنشاء لا يوص٠بأنه صادق أو كاذب.
وبعد Ùإننا لا نسلم بأن الØديث مخال٠للواقع بسبب كسب معركة أو خسران أخرى، إن هذا لمن قصر النظر! Ùقد قال تعالى: {Ø¥Ùنَّا لَنَنصÙر٠رÙسÙلَنَا وَالَّذÙينَ آمَنÙوا ÙÙÙŠ الْØَيَاة٠الدّÙنْيَا وَيَوْمَ ÙŠÙŽÙ‚Ùوم٠الْأَشْهَادÙ} (51) سورة غاÙر، وقال عز اسمه ÙÙŠ آية أخرى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا Ù…Ùوسَى الْكÙتَابَ ÙˆÙŽÙ‚ÙŽÙَّيْنَا Ù…ÙÙ† بَعْدÙه٠بÙالرّÙسÙل٠وَآتَيْنَا عÙيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّÙنَات٠وَأَيَّدْنَاه٠بÙرÙÙˆØ٠الْقÙدÙس٠أَÙÙŽÙƒÙلَّمَا جَاءكÙمْ رَسÙولٌ بÙمَا لاَ تَهْوَى Ø£ÙŽÙ†ÙÙسÙÙƒÙم٠اسْتَكْبَرْتÙمْ ÙÙŽÙَرÙيقاً كَذَّبْتÙمْ ÙˆÙŽÙَرÙيقاً تَقْتÙÙ„Ùونَ} (87) سورة البقرة
وللعلم Ùإن هذا الØديث الذي كذبه ابن تيمية هو Øديث ثابت وصØÙŠØ ÙˆÙ‚Ø¯ رد الألباني على ابن تيمية بسبب تكذيبه لهذا الØديث، قال الألباني: إذا عرÙتَ هذا، Ùقد كان الداÙع لتØرير الكلام على الØديث، وبيان صØته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية، قد ضعّ٠الشطر الأول من الØديث، وأما الشطر الآخر، Ùزعم أنه كذب!!! (هامش: انظر "مجموع الÙتاوى" 4/417–418) ! وهذا من مبالغاته الناتجة ÙÙŠ تقديري من تسرعه ÙÙŠ تضعي٠الأØاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر Ùيها، والله المستعان.
سلسلة الأØاديث الصØÙŠØØ© الجزء 4 الصÙØØ© 343 الØديث 1750
الملاØظ أن الألباني استخدم كلمة (مبالغة) عندما وص٠أسلوب ابن تيمية ÙÙŠ رده على العلامة الØلي قدس سره، وقد استخدمها قبله ابن Øجر عندما وص٠رد ابن تيمة ايضاً قال ابن Øجر:
طالعت الرد المذكور Ùوجدته كما قال السبكى ÙÙŠ الاسيتÙاء، لكن وجدته كثير التØامل إلى الغاية ÙÙŠ رد الأØاديث التى يوردها ابن المطهر وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه رد ÙÙŠ رده كثيراً من الأØاديث الجياد التى لم يستØضر Øالة التصني٠مظانها، لأنه كان لاتساعه ÙÙŠ الØÙظ يتكل على ما ÙÙŠ صدره، والإنسان عامد للنيسان، وكم من مبالغة لتوهين كلام الراÙضي أدته Ø£Øياناً إلى تنقيص علي رضي الله عنه!
لسان الميزان ج 6 ص 319
Ùهاتان شهادتان واØدة من ابن Øجر والأخرى من الألباني على أن ابن تيمية بالغ (أي تجاوز الØد كما Ù†Ùهم) ÙÙŠ الرد على العلامة الØلي رØمه الله، والذي دÙعه إلى ذلك: النصب والعياذ بالله.
