نشأة المذاهب الأربعة

- كان الناس في زمن النبي (ص) يلجأون في معرفة أمور دينهم إليه (ص) وإلى من جعلهم النبي (ص) من قبله كأمراء أو رسل إلى البلاد الأخرى ، وبقي الحال على ذلك إلى أن قبض النبي (ص).

- وأما بعد زمانه (ص) فكان الناس يسألون الخلفاء خاصة والصحابة عامة لما تفرقوا في سائر البلدان ، لأنهم كانوا أقرب الناس إلى رسول الله (ص) ، وأعرفهم بأحكام دينه.

- ولما جاء عصر التابعين وتابعي التابعين إنقسم العلماء إلى قسمين : أهل الحديث ، وأهل الفتوى ، وكثر المفتون في المدينة ومكة والشام ومصر والكوفة وبغداد وغيرها من بلاد الإسلام ، فكان العامة يسألون من يظهر لهم علمه ومعرفته ، دون أن يتمذهبوا بقول واحد بعينه.

- ألا إن المهاترات التي وقعت بين أهل الحديث وأهل الفتوى وبالأخص أهل الرأي منهم من جهة ، مضافاً إلى تقريب الخلفاء لبعض العلماء دون البعض الآخر من جهة أخرى ، ولد روح التعصب عند الناس لبعض الفقهاء ، والحرص على الإلتزام بآرائه الفقهية وطرح آراء غيره.

- ولما ظهر أبو حنيفة كفقيه له آراؤه الفقهية ، إستطاع أن يستقطب له تلاميذ صار لهم الدور الكبير بعد ذلك في نشر تلك الآراء ، ولا سيما القاضي أبو يوسف (1) لذي نال الحظوة عند الخلفاء العباسيين ، فتولى منصب القضاء لثلاثة من الخلفاء : المهدي والهادي والرشيد ، فنشر مذهب أبي حنيفة بواسطة القضاة الذين كان يعينهم هو وأصحابه.

- ولما بزغ نجم مالك بن أنس أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل بما في الموطأ ، وأمر من ينادي في الناس: ألا لا يفتين أحد ومالك بالمدينة ، وحظي مالك بمكانة عظيمة عنده وعند مَن جاء بعده من أبنائه الخلفاء ، كالمهدي والهادي والرشيد ، فسبّب ذلك ظهور أتباع له يروجون مذهبه ، ويظهرون التعصب له.

- ثم تألق الشافعي وبرز على علماء عصره ، وساعده على ذلك تتلمذه على مالك في المدينة ، ونزوله ضيفاً لما ذهب إلى مصر عند محمد بن عبد الله بن الحكم الذي كانت له في مصر مكانة ومنزلة علمية ، وكان مقدماً عند أهل مصر ، فقام هذا الأخير بنشر علم الشافعي وبث كتبه ، مضافاً إلى ما لقيه الشافعي في بادئ الأمر من المالكية في مصر من الإقبال والحفاوة ، بسبب كثرة ثنائه على الإمام مالك ، وتسميته بـ (الأستاذ).

- ولما وقع الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن ، وضرب وحبس ، مع ما أظهر من الصبر والتجلد ، جعل له المكانة عند الناس ، ولا سيما بعد أن أدناه المتوكل العباسي وأكرمه وعظمه ، وعني به عناية فائقة ، هكذا نشأت هذه المذاهب وإنتشرت دون غيرها.

- ثم إن الأغراض السياسية والمآرب الدنيوية كانت وراء دعم الخلفاء لهذه المذاهب ، فإن خلفاء بني العباس أرادوا أن يلفتوا الناس إلى علماء من أهل السنة ، لتكون لهم المكانة السامية عند الناس ، بإعتبارهم أئمة في الدين ، ليصرفوا الأنظار عن أئمة أهل البيت (ع) ، الذين كانت نقطة التوتر بينهم هي الأولوية بالخلافة.

- ولهذا كان شعراء بني العباس يثيرون هذه المسألة في مناسبات كثيرة ، يعرِضون فيها بأبناء علي وفاطمة (ع) ، ويحتجون بأن الخلافة ميراث النبي (ص) ، وعلي (ع) إبن عم النبي (ص) ، والعباس عمه ، وإبن العم لا يرِث مع وجود العم.

- قال مروان : فعقد لي على البحرين واليمامة ، وخلع لي أربع خلع ، وخلع علي المنتصر ، وأمر لي المتوكل بثلاثة الآف دينار ، فنثرت علي (2).

قال إبن حزم في كتابه : ( الإحكام في أصول الأحكام ) : وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة ـ نعني التقليد ـ إنما حدثت في الناس وإبتدئ بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة ، وبعد أزيد من مائة عام وثلاثين عاماًً بعد وفاة رسول الله (ص) وأنه لم يكن قط في الإسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعداًً على هذه البدعة ، ولا وجد فيهم رجل يقلد عالماًًً بعينه ، فيتبع أقواله في الفتوا ، فيأخذ بها ولا يخالف شيئاًً منها.

ثم إبتدأت هذه البدعة من حين ذكرنا في العصر الرابع في القرن المذموم ، ثم لم تزل تزيد حتى عمت بعد المائتين من الهجرة عموماً طبق الأرض ، إلاّ من عصم الله عز وجل وتمسك بالأمر الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين بلا خلاف من أحد منهم.

نسأل الله تعالى : إن يثبتنا عليه ، وأن لا يعدل بنا عنه ، وأن يتوب على من تورط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين ، وأن يفيء بهم إلى منهاج سلفهم الصالح (3).

فرض المذاهب الأربعة مذاهب رسمية

- بقي العمل بالمذاهب المتعددة عند أهل السنة ، الأربعة وغيرها ، إلى أن جعل الخلفاء المدارس وقصروا التدريس في هذه المذاهب ، كما إن مناصب القضاء حصرت أيضاًً في القضاة الذين يقضون بفتاوى الأئمة الأربعة ، وإستمر الحال على ذلك إلى أن أمر السلطان الظاهر بيبرس الذي كان له النفوذ والسلطان على مصر والشام وغيرهما من بلاد الإسلام بجعل قضاة أربعة في مصر : لكل مذهب قاض خاص ، وكان ذلك في سنة 663هـ ، ثم جعل بعد ذلك بعام في بلاد الشام قضاة أربعة أيضاًً ، وعلى ذلك إستمر الحال ، فإنحصرت المذاهب عند أهل السنة في هذه الأربعة منذ ذلك الوقت إلى زماننا الحاضر.

- قال المقريزي : فلما كانت سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ولى بمصر أربعة قضاة ، وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي ، فإستمر ذلك من سنة 665هـ ، حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة ، وعملت لأهلها مدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر ممالك الإسلام ، وعودي مَن تمذهب بغيرها ، وأُنكر عليه ، ولم يول قاض ولا قبِلت شهادة أحد ، ولا قدم للخطابة والإمامة من لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب ، وأفتى فقهاء الأمصار في طول هذه المدة بوجوب إتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها (4).

- قال إبن كثير في البداية والنهاية : ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة ، إستهلت والخليفة : الحاكم العباسي ، والسلطان : الملك الظاهر ، وقضاة مصر أربعة ، فيها جعل بدمشق أربعة قضاة من كل مذهب قاض كما فعل بمصر عام أول ... وقد كان هذا الصنيع الذي لم يسبق إلى مثله : قد فعل في العام الأول بمصر كما تقدم ، وإستقرت الأحوال على هذا المنوال (5).

وذكر ذلك أيضاًً : الذهبي في كتابه (العبر) في حوادث سنة 663هـ ، وإبن العماد الحنبلي في شذرات الذهب وتغري بردي في النجوم الزاهرة وغيرهم (6).

- وقال السيد سابق : وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة ، وحدث القول بإنسداد باب الإجتهاد ، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء ، وأقوال الفقهاء هي الشريعة ، وإعتبر كل من يخرج ، عن أقوال الفقهاء مبتدعاً لا يوثق بأقواله ، ولا يعتد بفتاواه.

وكان مما ساعد على إنتشار هذه الروح الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس ، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة ، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب ، والإنصراف عن الإجتهاد محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم!!

سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلاًً : ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي ، عن الإجتهاد وقد إستكمل آلته؟ فسكت البلقيني ، فقال أبو زرعة : فما عندي أن الإمتناع ، عن ذلك إلاّ للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة ، وإن خرج ، عن ذلك لم ينله شيء ، وحرم ولاية القضاء ، وإمتنع الناس ، عن إفتائه ، ونسبتْ إليه البدعة ، فإبتسم البلقيني ووافقه على ذلك. (7)

- هو النعمان بن ثابت بن زوطي ، مولى بني تيم الله بن ثعلبة ، أصله من كابل ، ولد بالكوفة سنة 80هـ ونشأ فيها ، رأى أنس بن مالك ، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ، ثم إنقطع للتدريس والإفتاء ، وهو إمام أهل الرأي.

روى له الترمذي والنسائي في سننهما ، من أشهر تلاميذه القاضي أبو يوسف ، ومحمد بن حسن الشيباني ، له كتاب (المسند) في الحديث ، جمعه تلاميذه ، و (المخارج) كتيب صغير في الفقه ، رواه عنه تلميذه أبو يوسف.

ضربه أمير العراقيين عمر بن هبيرة ليتولى قضاء الكوفة فإمتنع ، وأراده أبو جعفر المنصور بعد ذلك للقضاء ببغداد ، فإمتنع أيضاًً ، فحبسه إلى أن مات ببغداد سنة 150هـ ، وله مزار معروف بالقرب من بغداد في محلّة تعرف بالأعظمية نسبة إليه ، وقد بنى ذلك على قبره محمد بن منصور الخوارزمي مستوفي مملكة السلطان ملك شاه السلجوقي سنة 459هـ (8).

3 ـ محمد بن إدريس الشافعي :

- هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي البغدادي ، صاحب المسند ، خرجت به أمه من مرو حملاً ، وولد في بغداد سنة 164هـ ، ونشأ بها ، وتوفي أبوه وهو إبن ثلاث سنين ، طلب الحديث سنة 179هـ ، وقيل : 187هـ ، وطاف بالبلاد ، ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة ، سمع من هشيم ، عن الشافعي وسفيان بن عيينة وغيرهم ، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم ، وروى عنه الترمذي والنسائي وإبن ماجة بواسطة رجل واحد ، دعي إلى القول بخلق القرآن في زمن المأمون العباسي سنة 218هـ ، ثم في زمن المعتصم ، فأبى وإمتنع ، فحبس نحواًً من ثمانية وعشرين شهراًًً ، أو 28 يوماًً على إختلاف النقل ، وضُرب ، فثبت على قوله ، فأطلقه المعتصم سنة 221هـ ، وبقي مدة في منزله ، وفي سنة 237هـ استقدمه المتوكل العباسي إليه وأكرمه وقربه ، مات ببغداد سنة 241هـ ، وعمره سبع وسبعون سنة (11).

أقوالهم في عدم جواز التقليد في الدين

- لقد تطابقت كلمات أعلام أهل السنة على عدم جواز تقليد الرجال في الدين ، وقد ذكر إبن القيم في كتابه أعلام الموقعين ثمانين دليلاً على عدم جواز التقليد في أحكام الله ، وعدم جواز الإلتزام بإتباع واحد من أصحاب المذاهب وغيرهم.

وإليك بعض كلماتهم :

- قال إبن حزم : التقليد حرام ، ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله (ص) بلا برهان ، لقوله تعالى ( إتبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) (12).

- وقال : ويكفي في إبطال التقليد أن القائلين به مقِرون على أنفسهم بالباطل ، لأن كل طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية مقرة بأن التقليد لا يحل ، وأئمتهم الثلاثة قد نهوا ، عن تقليدهم ، ثم مع ذلك خالفوهم وقلدوهم ، وهذا عجب ما مثله عجب ، حيث أقروا ببطلان التقليد ، ثم دانوا الله بالتقليد (13).

- وقال إبن القيم في أعلام الموقعين : إن العالِم قد يزِل ولابد ، إذ ليس بمعصوم ، فلا يجوز قبول كل ما يقوله ، وينزل منزلة قول المعصوم ، فهذا الذي ذمه كل عالِم علي وجه الأرض ، وحرموه وذموا أهله ، وهو أصل بلاءً المقلدين وفتنتهم ، فإنهم يقلدون العالِم فيما زل وفيما لم يزِل فيه ، وليس لهم تمييز بين ذلك ، فيأخذون الدين بالخطأ ولابد ، فيحلون ما حرم الله ، ويحرِمون ما أحل الله ، ويشرِعون ما لم يشرِع ، ولابد لهم من ذلك إذا كانت العصمة منتفية عمن قلدوه ، فالخطأ واقع منه ولابد (14).

- وقال المعصومي : لما غير المسلمون أوامر رب العالمين ، جازاهم الله تعالى بتغيير النعمة عليهم ، وسلب عنهم الدولة ، وأزال عنهم الخلافة ، كما تشهد به آيات كثيرة ، فمِن جملة ما غيروا : التمذهب بالمذاهب الخاصة ، والتعصب لها ولو بالباطل ، وهذا (بدعة) لا شك فيه ولا شبهة ، وكل بدعة تعتقد ديناًًً وثواباً فهي ضلالة (15).

- وقال إبن حزم أيضاًً : فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك ، أو جميع أقوال الشافعي ، أو جميع أقوال أحمد (ر) ، ولم يترك من إتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره ، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة ، غير صارف لذلك إلى قول إنسان بعينه ، أنه خالف إجماع الأمة كلها ، أولها ، عن آخرها بيقين لا أشكال فيه ، وأنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا إنساناًً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة ، نعوذ بالله من هذه المنزلة (16).

إلى غير ذلك مما يطول ذكره ، وفيما ذكرناه كفاية.

نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم

- إن أئمة المذاهب الأربعة نهوا الناس ، عن تقليدهم وأتباعهم ، وقد نقل ذلك عنهم ، وهو محفوظ من أقوالهم وكلماتهم :

- قال إبن القيم في أعلام الموقعين : وقد نهى الأئمة الأربعة ، عن تقليدهم ، وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة (17).

- وقال إبن حزم : وقد ذكرنا أن مالكاًً وأبا حنيفة والشافعي لم يقلدوا ، ولا أجازوا لأحد أن يقلِّدهم ، ولا أن يقلد غيرهم (18).

- وقال أبو حنيفة : لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه (19).

- وقال : لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت (20).

- وروى إبن حزم بسنده ، عن المازني ، عن الشافعي أنه نهى الناس ، عن تقليده وتقليد غيره (21).

- ونقل السيوطي ، عن الإمام أبي شامة أنه قال : نهى إمامنا الشافعي ، عن تقليده وتقليد غيره (22) ، وذكر المزني صاحب الشافعي ذلك في مقدمة مختصره (23).

- وقال أحمد بن حنبل : لا تقلدني ولا تقلد مالكاًً ولا الثوري ولا الأوزاعي ، خذ من حيث أخذوا ، وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال.

- وقال : لا تقلد دينك أحداًً ً (24).

- قال إبن القيم : ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتاباًًً في الفقه ، وإنما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك.

ثم إن كل واحد من الأئمة الأربعة نهى أن يؤخذ بقوله إذا كان مخالفاًًً لما هو مروي ، عن رسول الله (ص). فالمعتمد هو قول النبي (ص) : لا أقوالهم :

- قال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبي (ص) فعلى العين والرأس ، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله (ص) نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم (25).

- وقال الشافعي : كل ما قلت وكان ، عن النبي (ص) خلاف قولي مما يصح ، فحديث النبي (ص) أولى ، فلا تقلدوني (26).

- وقال مالك بن أنس : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فإنظروا في رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (27).

وبعد هذا كله : هل يجوز لمؤمن أن يتبع إماماًًً نهى ، عن تقليده وإتباعه ، وأمر الناس بعرض أقواله على كتاب الله وسنة نبيه (ص) ، وأمر بطرح كل ما خالفهما ، وعلى ذلك يكون كل من لم يفعل ذلك فهو مخالفاًًً لهم وهو يزعم أنه يتبعهم ، ولعلهم يتبرؤون من كل أولئك الذين اتبعوهم يوم العرض على الله.

- إذ تبرأ الذين إتبعوا من الذين إتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين إتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأَ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ، ( البقرة : 166 ـ 167 ).

- قال إبن حزم : هكذا والله يقول هؤلاء الفضلاء الذين قلدهم أقوام قد نهوهم ، عن تقليدهم ، فإنهم رحمهم الله : قد تبرأوا في الدنيا والآخرة من كل من قلَّدهم ، وفاز أولئك الأفاضل الأخيار ، وهلك المقلدون لهم ، بعدما سمعوا من الوعيد الشديد ، والنهي ، عن التقليد (28).

- وقال : ووالله لو أن هؤلاء [الأئمة] وردوا عرصة القيامة بملء السماوات والأرض حسنات ، ما رحموه ـ يعني من قلدهم ـ بواحدة ، ولو أنه المغرور ورد ذلك الموقف بملء السماوات والأرض سيئات ، ما حطوا منها واحدة ، ولا عرَجوا عليه ، ولا التفتوا إليه ، ولا نفعوه بنافعة (29).

- عن النبي (ص) قال : يكون في أمتي رجل إسمه النعمان ، وكنيته أبو حنيفة ، هو سراج أمتي ، هو سراج أمتي ، هو سراج أمتي (30) ،وهذا الحديث موضوع.

قال الخطيب : وهو حديث موضوع تفرد بروايته البورقي ، وقد شرحنا فيما تقدم أمره وبينا حاله (31).

وذكره السيوطي في الموضوعات ، ونقل تضعيفه ، عن الخطيب والحاكم (32).

وقال الشوكاني : هو موضوع ، وفي إسناده وضاعان : مأمون بن أحمد السلمي ، وأحمد بن عبد الله الجويباري (33).

ومنها : عن أنس مرفوعاًً ، قال : سيأتي من بعدي رجل يقال له : النعمان إبن ثابت ، ويكنى أبا حنيفة ، ليحيين دين الله وسنتي على يده.

قال الخطيب : باطل موضوع ، محمد بن يزيد متروك الحديث ، وسليمان وشيخه مجهولان ، وأبان يرمى بالكذب (34).

وعن أنس أيضاًً مرفوعاًً : يكون في أمتي رجل يقال له : النعمان ، يُكنّى أبا حنيفة ، يجدد الله له سنتي على يديه (35).

قال السيوطي : موضوع ، أفته الجويباري (36).

وقال الملا علي القارئ في ضمن تعداده للموضوعات في أحاديث المناقب : ومن ذلك ما وضعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة والشافعي على التنصيص على إسميهما (37).

- عن النبي (ص) قال : يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أحداًًً أعلم من عالم المدينة (38).

قالوا : المراد به مالك بن أنس.

وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي ، إلاّ أنه لا دلالة فيه على أن عالم المدينة هو مالك بن أنس ، لأن المدينة ضمت رجالاًً أفذاذاً قبل أحمد وفي زمانه وبعده ، وحسبك أن منهم : علي بن الحسين زين العابدين ، وإبنه الإمام محمد إبن علي الباقر ، وإبنه الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) ، وغيرهم من العلماء البارزين ، ومالك لم يسبق هؤلاء ولا غيرهم في نسب ولا فضل ولا علم ولا غير ذلك ، بل نص بعضهم على أن غيره أفضل منه (39) ، فكيف يتعين أن يكون هو عالم المدينة.

ثم إن الظاهر من الحديث هو الدلالة إلى علماء المدينة ، وأن العلماء في غيرها من البلدان لا يقاسون بهم ، لا أن المراد به الدلالة على عالم مخصوص ، حتى يقع الكلام في أنه مالك بن أنس أو غيره. ولهذا قال : ( فلا يجدون أحداًًً أعلم من عالم المدينة ) ، أي من جنس العالم الذي بالمدينة ، ولم يقل : فلا يجدون أحداًًً أعلم من عالمٍ بالمدينة ، حتى يكون المراد به عالماًًً مخصوصاً.

ولو سلمنا أن المراد به عالم مخصوص فلم يحصل إتفاقهم على أنه مالك بن أنس ، فإن الترمذي في السنن ذكر في رواية ، عن سفيان بن عيينة أنه قال : إنه مالك ، وفي رواية أخرى قال : إنه العمري (40).

وقال أحمد في المسند : وقال قوم : هو العمري ، قال : فقدموا مالكاًً (41).

وذكر الخطيب أن أبا موسى سأل سفيان : أكان إبن جريج يقول : نرى أنه مالك بن أنس؟ ، فقال : إنما العالم من يخشى الله ، ولا نعلم أحداًًً كان أخشى لله من العمري (42).

- عن النبي (ص) قال : عالم قريش يملأ طباق الأرض علماً ، يعني الشافعي.

أورده الشوكاني في الموضوعات ، وقال : هو موضوع قاله الصغاني (43).

ومع ضعف الحديث فإنه لا يدل على خصوص الشافعي ، وما قلناه في (عالم المدينة) يأتي هنا أيضاًً ، فإن عالم قريش لا يدل على رجل مخصوص ، وأئمة العترة النبوية الطاهرة (ع) كلهم من قريش ، وهم أفقه من الشافعي وغيره ، وهذا لا نحتاج فيه إلى مزيد بيان.

وأما الأحلام التي أيدوا بها مذاهبهم فهي كثيرة ، ولا يحسن بنا إضاعة الوقت بذكرها ، لأن الأحلام ليست حُجة في بيع حزمة بقل فما دونها ، فكيف تكون حجة في إمامة الدين والعلم ، وهو واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه.

ولكن لا بأس أن نذكر بعضاًًً منها للدلالة على مبلغ سخافتها :

1 ـ أبو حنيفة : ذكر إبن عبد البر في كتاب الإنتقاء وغيره أن أبا حنيفة قال : رأيت في المنام كأني نبشت قبر النبي (ع) ، فأخرجت عظامه فإحتضنتها ، قال : فهالتني هذه الرؤيا ، فرحلت إلى إبن سيرين ، فقصصتها عليه ، فقال : إن صدقت رؤياك لتحيين سنة نبيك محمد (ص).

وذكرها بعينها أيضاًً ، عن رجل رأى هذه الرؤيا في أبي حنيفة.

وعن أبي رجاء وكان من العبادة والصلاح بمكان ، قال : رأيت محمد بن الحسن في المنام ، فقلت : ما صنع الله بك؟ ، قال : غفر لي ، قلت : وأبو يوسف؟ ، قال : هو أعلى درجة مني ، قلت : فما صنع أبو حنيفة؟ ، قال : هيهات ، هو في أعلى عليين (44).

2 ـ مالك بن أنس : ذكر أبو نعيم في الحلية ، عن إسماعيل بن مزاحم المروزي أنه قال : رأيت النبي (ص) في المنام ، فقلت : يا رسول الله من نسأل بعدك؟ ، قال مالك بن أنس.

وعن محمد بن رمح التجيبي أنه قال : رأيت النبي (ص) فيما يرى النائم ، فقلت : يا رسول الله : قد إختلف علينا في مالك والليث ، فأيهما أعلم؟ ، قال : مالك ورث حدي ، معناه أي علمي.

وعن عبد الله مولى الليثيين وكان مختاراً قال : رأيت رسول الله (ص) في المسجد قاعداًًً والناس حوله ، ومالك قائم بين يديه ، وبين يدي رسول الله (ص) مسك ، وهو يأخذ منه قبضة قبضة فيدفعها إلى مالك ، ومالك ينشرها على الناس قال مطرف : فأولت ذلك العلم وإتباع السنة (45).

3 ـ الشافعي : ذكر الخطيب ، عن المزي أنه قال : رأيت النبي (ص) في المنام ، فسألته ، عن الشافعي ، فقال لي : من أراد محبتي وسنتي فعليه بمحمد بن إدريس الشافعي المطلبي ، فإنه مني وأنا منه.

وعن أحمد بن حسن الترمذي قال : كنت في الروضة فأغفيت ، فإذا النبي (ص) قد أقبل ، فقمت إليه ، فقلت: يا رسول الله : قد كثر الإختلاف في الدين ، فما تقول في رأي أبي حنيفة؟ ، فقال : أف ، ونفض يده ، قلت: فما تقول في رأي مالك؟ فرفع يده وطأطأ وقال : أصاب وأخطأ ، قلت : فما تقول في رأي الشافعي؟ ، فقال : بأبي إبن عمي ، أحيى سنتي (46).

4 ـ أحمد بن حنبل : ذكر الخطيب في تاريخ بغداد ، عن أبي الفرج الهندبائي قال : كنت أزوز قبر أحمد بن حنبل ، فتركته مدة ، فرأيت في المنام قائلاًً يقول : لم تركت زيارة قبر إمام السنة؟ (47)

أقول : لا أدري لم قطع هذا الرجل بأن رؤياه ليست من أضغاث الأحلام؟ وهلا حثه هذا القائل على زيارة الحسين (ع) إبن بنت رسول الله (ص) ؟ ولا سيما إن المسافة بين قبر أحمد في بغداد وقبر الحسين (ع) في كربلاء ليست كثيرة ، اللهم إلاّ إذا كان أحمد ـ بنظر ذلك القائل كما هو الظاهر ـ خيراًًً من سيد شباب أهل الجنة (ع) ، وزيارته أفضل وأكثر ثواباًً.

وعن يحيى بن أيوب المقدسي ، قال : رأيت رسول الله (ص) في النوم وهو نائم ، وعليه ثوب مغطى به ، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين يذبان عنه (48).

قال البخاري : كان مرجئاًً ، سكتوا ، عن رأيه وعن حديثه (49).

وروى البخاري في تاريخه الصغير أن سفيان لما نعي أبو حنيفة قال : الحمد لله ، كان ينقض الإسلام عروة ، ما ولد في الإسلام أشأم منه(50).

وقال إبن عبد البر في كتاب الإنتقاء : ممن طعن عليه وجرحه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، فقال في كتابه في الضعفاء والمتروكين :

أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، قال : نعيم بن حماد : إن يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ ، سمعا سفيان الثوري يقول : قيل : استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين (51) ، وقال : نعيم ، عن الفزاري : كنت عند سفيان بن عيينة ، فجاء نعي أبي حنيفة ، فقال : لعنه الله ، كان يهدم الإسلام عروةً عروة ، ما وُلد في الإسلام مولود أشر منه ، هذا ما ذكره البخاري (52).

وقال : قال إبن الجارود في كتابه في الضعفاء والمتروكين : النعمان بن ثابت جل حديثه وهم ، وقد اختلف في إسلامه.

وقال : وقد روي ، عن مالك رحمه الله أنه قال : في أبي حنيفة نحو ما ذكر سفيان أنه شر مولود ولد في الإسلام ، وأنه لو خرج على هذه الأمة بالسيف كان أهون (53).

قلت : ورواه الخطيب البغدادي أيضاًً ، عن الأوزاعي وحماد (54) ومالك (55).

وقال الذهبي : ضعفه النسائي من جهة حفظه ، وإبن عدي وآخرون (56) ، وترجم له الخطيب في فصلين من تاريخه ، وإستوفى كلام الفريقين : معدليه ومضعفيه (57).

وروى إبن أبي حاتم ، عن إبن المبارك أنه قال : كان أبو حنيفة مسكيناًًًًً في الحديث ، وعن أحمد بن حنبل أن أبا حنيفة ذكر عنده فقال : رأيه مذموم ، وبدنه لا يذكر ، وعن محمد بن جابر اليمامي أنه قال : سرق أبو حنيفة كتب حماد مني (58).

وذكر إبن سعد في الطبقات ، عن محمد بن عمر ، قال : كان ضعيفاًًً في الحديث (59).

وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء ، والخطيب في تاريخه أن مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة ، فقال : كاد الدين ، ومن كاد الدين فليس من أهله.

وعن الوليد بن مسلم قال : قال لي مالك : يذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ ، قلت: نعم قال : ما ينبغي لبلدكم أن تسكن (60).

وقال سفيان بن عيينة : ما زال أمر الناس معتدلاً حتى غير ذلك أبو حنيفة بالكوفة ، والبتي بالبصرة ، وربيعة بالمدينة (61).

وقال أحمد بن حنبل : ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلاّ سواء (62).

وقال الشافعي : نظرت في كتاب لأبي حنيفة فيه عشرون ومائة ، أو ثلاثون ومائة ورقة ، فوجدت فيه ، ثمانين ورقة في الوضوء والصلاة ، ووجدت فيه أما خلافاًًًً لكتاب الله ، أو لسنة رسول الله (ص) ، أو إختلاف قول ، أو تناقض ، أو خلاف قياس (63).

وروى الخطيب ، عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال لأصحابه : ما تقولون في مسألة إتفق عليها مالك وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، والأوزاعي وأصحابه ، والحسن بن صالح وأصحابه ، وسفيان الثوري وأصحابه ، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ ، فقالوا : يا أبابكر ، لا تكون مسألة أصح من هذه ، فقال : هؤلاء كلهم إتفقوا على تضليل أبي حنيفة (64).

وبالجملة ، فما قالوه في الطعن في أبي حنيفة كثير جداًً ، ولا يسعنا إستقصاؤه ، وقد أعرضنا ، عن أمور عظيمة ذكروها فيه ، ومن شاء الإستزادة فليرجع إلى تاريخ بغداد ، والإنتقاء ، وجامع بيان العلم وفضله وغيرها (65).